جذبت المشاكل التي تحتويها ترجمة النصوص القانونية انتباه المحامين و المترجمين و اللغويين و الباحثين على حد سواء، و درس العلماء هذا الموضوع من نواح مختلفة في مختلف اللغات، تتشارك النصوص القانونية في مشاكلها و لكن صعوبتها قد تزداد حسب عوامل مختلفة. تهدف هذه الدراسة لتقديم التعاريف المتداولة للترجمة القانونية و تعريف اللغة القانونية و ميزاتها اللغوية، و بعد ذلك تحديد الطرق و التقنيات التي يوظفها المترجمون القانونيون المحترفون ثم التحقق منها في العينات المختارة لتقييم مدى فعاليتها. ولتحقيق الاهداف المذكوره اعلاه تم وضع الفرضيات التالية: اولاً، ان عدم وجود لغة كوردية موحدة تشكل عائقا للمترجمين عامة و للمترجمين القانونيين خاصة، ثانياً، ان اهمية الصيغة في النصوص القانونية قد يدفع المترجم القانوني الاستمرارفي اتباع الترجمة الحرفية حتى في اماكن غير مناسبة، ثالثاً، المصطلحات التقنية هي غالبا ما تشكل عائقا للمترجم القانوني بسبب ارتباطها بمجتمع و النظام القانوني في مكان معيين، رابعاً، المترجمون القانونيون لا يواجهون صعوبة في ترجمة تركيبات الجمل في النصوص القانونية الكوردية، خامساً، استخدام الطريقة او الاستراتيجية المناسبة يمكنها سد الثغرات التي تنشأ من الاختلافات في النظام القانوني و اللغة، سادسا، يرتكب اساتذة قسم الترجمة اخطاءاً قواعدية و املائية اقل من المترجمين المحلفين. وتشتمل عينة البحث على نصيين قانونيين باللغة الكوردية قام بترجمتهما الى اللغة الانجليزية اربعة مترجمين. وللتحقق من صحة الفرضيات، تم تطبيق النموذج المختار على العينات و تم اثبات صحة الفرضيات و كيف ان استخدام استراتيجيات الترجمة المناسبة يمكنها حل هذه المشكلات، و توصل الباحثان لاستنتاج ان ترجمة اساتذة قسم الترجمة اكثر احترافاً و تحتوي اخطاءاً اقل و لكنهم يواجهون الصعوبة ذاتها التي يواجهها المترجمون المحلفون عند ترجمة المصطلحات القانونية.