تطبيقات السنة الفعلية في باب البيع

Abstract

لقد حرصت الأمة على تدوين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته, إلا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر من أقواله أضعافا مضاعفة, فقلما ينفك البشر عن فعل ولا يتكلم إلا إذا بدا له ذلك, ولكن ما نقل إلينا من دواوين السنة من أفعال أقل من الأقوال, كما أن حجية أفعاله صلى الله عليه وسلم هي نفسها حجية أقواله وإن وردت بعض الآيات المؤكدة على اتباعه واتخاذه قدوة, وعليه فإن أفعاله حجة لأمته فيما جاء عنه إلا ما كان خاصا به من كونه بشرا أو كان من خصوصياته, وإذا تتبعنا ما جاء في السنة القولية من الأحكام وقارناها بما جاء في كتاب الله تعالى وجدناها ترد على ثلاثة وجوه: سنة مؤكدة وسنة مبينة وسنة مستقلة, وتظهر أهمية هذا التقسيم من أن التطبيقات التي ذكرناها في البحث هي من قبيل السنة المؤكدة الموافقة للقرآن الكريم من كل وجه مثل إباحة البيع فإنه ثابت بالكتاب و السنة القولية, وكذلك الحال بالنسبة لبقية التطبيقات من جهة كونها تأخذ حكم المباح غالبا وحكم الندب أحيانا, إلا أن هذا الأمر لا يمنع من مناقشة بعض الآراء الفقهية في أصل بعض المسائل محل التطبيق وترجيح الرأي الذي يتماشى مع ما ثبت في السنة الفعلية, وهذه التطبيقات ما هي إلا جزء يسير محله باب البيع وإلا فإن هناك تطبيقات أخرى في أبواب فقه المعاملات المالية, بل في كل باب من أبواب الفقه عموما كالعبادات والجنايات.