التكييف الفقهي لإشتراطات الواقف وموقف التشريع الجزائري -دراسة تحليلية تأصيلية-

Abstract

تبحث هذه الدراسة عن حقيقة إشتراطات الواقف بالتكييف الفقهي لها، ومعرفة الضوابط التي تنبني عليها هذه الإشتراطات ليتسنى للواقفين اتباعها ولإدارة الأوقاف السير عليها، تبرز مشكلة البحث في معرفة المراد بالتكييف الفقهي ونطاق تطبيقه على إشتراطات الواقفين،بالإعتماد على آراء الفقهاء الأربعة حولها من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ومدى موافقة التشريع الجزائري لها، متبعين المنهج الإستنباطي والإستقرائي والتحليلي، خلصت الدراسة أن عملية التكييف الفقهي لاشنراطات الواقفين مهمة للغاية فهي تحدد مصير الوقف وتعزز الثقة للواقفين في معرفتهم لها حينما يوقفون أملاكهم وتساعد إدارة الأوقاف لمعرفة حدودها وضوابطها، كما نوصي بضرورة إثراء قانون الأوقاف الجزائري بتفاصيل هذه الإشتراطات وحيثياتها وعلم الجمهور بها .