Abstract
الأهداف: هدفت الدراسة إلى استعراض أبرز الاتفاقيات الأمنية الخليجية الهادفة لحماية الأمن الجماعي لدول المجلس، ومناقشة واقع نظرية الأمن الجماعي الخليجي أساساً للتعاون الأمني المشترك، وتحليل أبرز تحديات التعاون الأمني الخليجي في ضوء نظرية الأمن الجماعي، بالإضافة إلى تقديم بعض التوصيات المستقبلية لصناع القرار والقانونيين المختصين ذوي العلاقة بالأمن الجماعي لدول المجلس. المنهج: اتبعت الدراسة المنهج التاريخي الذي يتضمن سرداً توضيحياً حول ما سُنَّ من اتفاقيات منظمة للتعاون الأمني الخليجي بين دول مجلس التعاون، سواء على المستوى الوطني لكل دولة، أو على المستوى الإقليمي الخليجي لدول المجلس مجتمعة. بالإضافة إلى المنهج التحليلي الذي يتضمن توضيحاً لأبرز تحديات التعاون الأمني الخليجي في ضوء الاتفاقيات الأمنية الخليجية الهادفة لحماية الأمن الجماعي. النتائج: أظهرت النتائج أن أبرز أوجه التعاون الأمني الخليجي تمثلت في عدد من الاتفاقيات والإستراتيجيات الخاصة بتعزيز التعاون الأمني بين مختلف الأجهزة الأمنية في دول المجلس، بدءاً من الإستراتيجية الأمنية الشاملة لعام 1987، ووصولاً إلى الاتفاقية الأمنية المعدلة لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2012. كذلك وجود تحديات واجهت دول المجلس في إطار عملية التعاون الأمني، يرتبط بعضها بالإرهاب، وبعضها الآخر بالتنافسية الضمنية بين دول الخليج، بالإضافة إلى التحديات القانونية الناتجة من خلافات بعض دول المجلس حول عدد من بنود الاتفاقية الأمنية المشتركة لدول المجلس لعام 2012. الخاتمة: غياب وجود اتفاقية أمنية خليجية مشتركة تؤسس للتعاون الأمني الخليجي المتكامل، وغياب وجود مؤسسة أمنية خليجية مشتركة تعمل وفقاً للقوانين الخليجية الخاصة بالأمن الجماعي لدول المجلس، على الرغم من وجود تعاون عسكري، واقتصادي، وسياسي بين هذه الدول.
Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callSimilar Papers
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
