هدفت الدراسة إلى قياس أثر حوكمة المصارف بآلياتها الداخلية والخارجية على جودة المعلومات المحاسبية من وجهة نظر منتجي ومستخدمي المعلومات المحاسبية بعيّنة من المصارف العاملة بولاية القضارف. تكوّن مجتمع الدراسة من (52) مصرفيًا، تم اختيار عيّنة الدراسة ممن هم على رأس العمل باستخدام أسلوب العيّنة الطبقية العشوائية. استخدمت الدراسة المنهج المسحي الوصفي التحليلي، وحُللت البيانات باستخدام التحليل الإحصائي الـــ SPSS وتحليل الانحدار البسيط والمتعدد. أظهرت النتائج وجود أثر لتطبيق حوكمة المصارف على جودة المعلومات المحاسبية، وأن مستوى تطبيق حوكمة المصارف، وجودة المعلومات المحاسبية جاء بدرجة مرتفعة. كما أنّ هنالك علاقة متوسطة لتطبيق آليات الحوكمة على جودة المعلومات المحاسبية، وأن تطبيق آليات الحوكمة الخارجية يفوق تطبيق آليات الحوكمة الداخلية بالمصارف المبحوثة، مع عدم وجود فروقات في مستويات تطبيق آليات الحوكمة الداخلية والخارجية، ومستوى جودة المعلومات المحاسبية يمكن إرجاعها لطبيعة المصرف (حكومي، خاص، مشترك) أو لمسمى البنك. بينما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق في مستويات تطبيق الحوكمة يمكن إرجاعها لانتظام دورية انعقاد مجلس إدارة المصرف لصالح الانعقاد المنتظم. وفي ضوء النتائج، توصي الدراسة بتفعيل آليات حوكمة المصارف بوصفها أحد المجالات لتعزيز جودة المعلومات المحاسبية، والتركيز على الآليات الخارجية للحوكمة كونها أكثر تأثيراً في جودة المعلومات المحاسبية مع تعزيز الجانب المرتبط بالملكية الإدارية للتنفيذيين بالقطاع المصرفي بوصفه أحد مجالات تعزيز التطبيق لآليات الحوكمة الداخلية.