The voluntary declaration in the tax legislation in UAE

Abstract

تعد الضرائب من أهم الإيرادات العامة، ولا سيما في إطار تدخل الدولة وتحول الضريبة من مجرد أداة مالية فحسب إلى أداة توجيه اقتصادي واجتماعي ، لذلك تحافظ الدول قاطبة على هذا الإيراد عبر إيجاد منظومة قانونية واضحة حول التكليف الضريبي وآليات التحصيل، وضبط حالات التهرب الضريبي ما أمكن.
 وتلجأ الإدارة الضريبية لعدة طرق لتحديد الوعاء الضريبي والتي تختلف من ضريبة إلى أخرى ، ومن نظام ضريبي إلى آخر، ومن أهم هذه الطرق هي الإقرارات الضريبية والتي يصرح بها المكلف عن وعائه الضريبي من تلقاء ذاته. ولكن قد يكتشف المكلف لاحقاً وجود خطأً ما يإقراره الضريبي أو أي طلب قدمه يخص تكليفه بالضريبة، وذلك بعد تقديمه للإدارة الضريبية ، ومن المنطقي أن يفسح له المجال لتصحيح أخطائه تلك حتى لا يعاقب بجرم التهرب الضريبي في حال اكتشفت الإدارة الضريبية تلك الأخطاء عند التدقيق الضريبي ، ولكن طبعاً هذا التصحيح سيكون وفق ضوابط وشروط ، وسيرتب آثاراً تختلف حسب توقيت تقديم طلب التصحيح وكذلك حسب مشتملاته .
 لذلك تم تسليط الضوء على آلية تصحيح الإقرارات الضريبية في ظل التشريع الإماراتي الذي أفرد فصلاً خاصاً له تحت مسمى "التصريح الطوعي" كأحد الإلتزامات المفروضة على المكلفين بالضريبة وذلك بموجب قانون الإجراءات الضريبية رقم (22) لعام 2022، مقارنة بكل من التشريع المصري والسعودي، ولكن هذا الإلتزام شابه عدة إشكاليات لابد من مناقشتها، ويأتي في مقدمتها تسميته بالتصريح الطوعي رغم أنه غير طوعي أحياناً ، ومواعيد تقديمه غير الواضحة ، وكذلك الآثار المترتبة على تقديمه والتي قد تكون في غير محلها ، فضلاً عن الإشكاليات العملية التي ستتمخض عن تطبيق النص القانوني المتعلق بها والتي أثارها القضاء الإماراتي في الكثير من الدعاوى التي رفعت أمامه .