The state's responsibility to localize the personal data of its citizens within the framework of international human rights law

Abstract

اتجهت الدول نحو قوانين التوطين لحماية البيانات الرقمية لمواطنيها، لمواكبة التطور التكنلوجي والسيطرة على اثاره ، الامر الذي يلقي على عاتق الدولة مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان للموازنة بين سلطاتها وبين حقوق رعاياها وحرياتهم من جهة، وبين توفير البنى التكنلوجية التي تضمن حماية تلك البيانات داخل حدود الدولة وحماية اصحابها.