Abstract
أن عملية التكييف القانوني للواقعة الإجرامية تمر كقاعدة بأربع مراحل رئيسة، تتمثل الأولى في دراسة الواقعة الإجرامية في صحيفة الدعوى الجزائية وفرز عناصرها الرئيسة، في حين تشتمل الثانية على تحديد القاعدة القانونية الجنائية، المتضمنة أركان الجريمة المتناسبة مع الواقعة الإجرامية، وتنحصر الثالثة في إجراء المطابقة (المقابلة) بين عناصر الواقعة الإجرامية وعناصر أركان الجريمة في القاعدة القانونية الجنائية المختارة للنظر في مدى توافر التماثل (التجانس) من عدمه، فأن توافر ذلك كيّفت الواقعة الإجرامية على أساس المادة أو المواد العقابية المجسدة للقاعدة القانونية الجنائية المختارة، وبخلاف ذلك يستبعد تكييفها، وينظر في إمكانية تكييفها على وفق قاعدة قانونية جنائية أخرى، أو أن يستبعد تكييفها بوصفها جريمة بمقتضى التشريع العقابي. ويشكل إتخاذ القرار بصدد تكييف الواقعة الإجرامية على وفق مواد قانون العقوبات، وتثبيته في محرر رسمي (الحكم القضائي) المرحلة الرابعة في هذه العملية.
Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
