دور القضاء الإداري في إرساء نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الإدارية بدون خطأ

Abstract

في ظل توسع نشاط الإدارة العامة وقيامها بأنشطة حديثة ومتطورة وخاصة بعد تغير دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة و ظهور أنواع مختلفة من المرافق العامة، يمكن أن يتعرض الأفراد للأضرار من جراء قيام الإدارة بنشاطاتها المختلفة بغية تحقيق المصلحة العامة، والتي قد تمثل إعتداءاً على الحقوق الخاصة والحريات الفردية أو المصالح الشخصية المباشرة على الرغم من إعتبار تصرفات الإدارة والأعمال التي تقوم بها من الأفعال المشروعة التي تتفق مع نصوص القانون ومبدأ المشروعية. من هنا يبدأ الحديث عن ضرورة تقرير مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها دون خطأ على أساس نظرية المخاطر، ومن خلال تعويض المتضررين جراء ممارسة الإدارة لنشاطها ترسيخاً لمبدأ العدالة الإجتماعية. ومما لا شك فيه أن حماية الحقوق والحريات في المجتمع لا تقاس بالقواعد المنصوص عليها في الدستور أو القوانين، بقدر ما تقاس بمدى فعالية الحماية القضائية التي تريدها الدولة وتقدمها فعلاً لها، فمن المسلمات أنه كلما ازدادت وأتسعت الحماية القضائية للمصالح الشخصية تعززت أُسس مقومات الدولة القانونية، ومن ثم تبرز أهمية الرقابة القضائية كضمانة لحماية الحقوق والحريات الفردية من خلال دوره في إرساء نظرية المخاطر لكي تترتب على عاتق الإدارة المسؤولية جراء أعمالها ولو كان بدون خطأ.