Abstract
استهدف البحث الوقوف على مرتکزات أساسية تتعلق بطبيعة الموازنة العامة، ومدى تعبيرها عن أداء وبرامج الحکومة، وأهمية توافقها مع الخطة العامة للدولة؛ لتحقيق أهداف الخطة الرئيسة فى النظم الاقتصادية المختلفة، مثل زيادة معدل النمو وتخفيض کل من العجز والبطالة والتضخم وزيادة الصادرات، لزيادة فاعلية النشاط الحکومى وترشيد الإنفاق العام، مع عرض وسائل تحسين صورة الموازنة وأسلوب ربطها بالخطة، وذلک فى قسم أول کإطار نظرى للدراسة. ثم فى قسم ثانى تطبيقى على الحالة المصرية تم عرض أهداف خطة الدولة حتى عام 2022، ثم تحليل أرقام موازنة 2019/2020 مقارنة بسنوات سابقة عليها؛ للوقوف على مدى أخذها بما تم تأصيله من مفاهيم فى القسم الأول، ومدى دقة التقديرات فى الموازنة مقارنة بالأرقام الفعلية، وتم الترکيز على بعض أرقام الموازنة التى تخدم البحث، أهمها زيادة الاستثمارات العامة، وتخفيض عجز الموازنة، والسيطرة على الدين العام وفوائده، وتحقيق المتطلبات الدستورية بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة، مع تناول أساليب تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادى على محدودى الدخل، کتقديم الدعم والمزايا الاجتماعية للطبقات الدنيا، واقتراح وسائل لتحسين صورة الموازنة وأسلوب ربطها بالخطة، ممثلة فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى مضمار الاقتصاد الرسمى، خاصة فى قطاعى الدروس الخصوصية، ومخالفات البناء والتشييد، وأهمية الأخذ بمفهوم الشمول المالى على نطاق واسع، وأخيرا ملخص للنتائج والتوصيات التى توصل إليها البحث.
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callSimilar Papers
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
