Abstract
يهدف البحث إلى تحليل اثر ادوات السياسة المالي على النمو الاقتصادي في العراق للمدة (2004 - 2023) وتركز مشكلة البحث في ما يعانيه العراق من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق والتي تتجلى في زيادة النفقات العامة وخاصة النفقات العسكرية مما يؤدي إلى عجز في الموازنة العامة التي يغطيها الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي مما يؤدي إلى زيادة حجم العجز تراكم هذه الديون وبشكل كبير يفوق قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين, ولغرض الوصول إلى هدف الدراسة تم التوصل إلى عدد من الاستنتاجات أهمها: , وتشير البيانات إلى وجود علاقة إيجابية بين الإنفاق العام والضرائب مع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة ، حيث أدت زيادة الإنفاق العام إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو, وتوصي الدراسة بضرورة الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام مقابل الايرادات العامة من خلال تعديل السياسات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو المستدام .
Published Version
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have