Abstract
الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى استعراض حقوق الإنسان خصوصًا المتهم في جريمة ما ودراسة الضمانات التي تحميه، واستعراض أثر التشريعات التاريخية في تأسيس مبادئ العدالة الجنائية وضمانات المتهم. المنهجية: تحليل النصوص القانونية والتشريعية القديمة التي تضمنت ضمانات للمتهم ودراسة المفاهيم الحديثة المتعلقة بذات الشأن. النتائج: توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: تعديل بعض نصوص قانون مكافحة تقنية المعلومات الإماراتي المشار إليه في متن البحث والتي توضح المسؤولية القانونية لتقنية المعلومات عن بُعد في التقاضي، إقامة الندوات والمؤتمرات التوعوية حول استخدام تقنية المعلومات عن بُعد، مع إمكانية إشراك جميع أعضاء النيابة العامة والقضاة. الخلاصة: بناءً على النتائج التي خلصت إليها الدراسة فإننا نوصي بما يلي: تعديل نصوص في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي توضح فيه المسؤولية القانونية لتقنية المعلومات عن بعد في التقاضي، وضرورة قيام المسؤولين بتشريع قوانين محددة تشدد على حماية سرية الخصوصية المعلوماتية خاصة على تقنية المعلومات عن بعد في التقاضي لتحقيق العدالة الجنائية وغيرها من التوصيات.
Published Version
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have