الشرطة وحقوق الإنسان، دراسة تحليلية تأصيلية لآليات حماية حقوق الإنسان في مصر دولياً وإقليمياً ودستورياً ودور الشرطة في حمايتها، عقيد دكتور: أيمن سيد محمد مصطفى

Abstract

يقال: إن أي دولة تضحى بالحرية وبحقوق الإنسان بحجة الأمن لا تستحق حرية ولا أمنا؛ وهذا ما يجب إيصاله إلى الرئيس والمرؤوس في الأجهزة الشرطية. وقد أثبتت التجارب الماثلة في بعض البلدان أن الأجهزة الشرطية التي تستخدم العنف المفرط هي أجهزة هشة لا تستطيع أن تقف أمام حركة الشعوب التي تناضل من أجل نيل حقوقها . اليوم، إذا أردت أن تعرف أن هذه الدولة أو تلك هي دولة ديمقراطية أو ديكتاتورية، فإن أفضل وسيلة لذلك هو أن تتعرف على سلوك أجهزتها الأمنية؛ لا سيما الشرطة؛ لأن جهاز الشرطة هو المؤسسة الأكثر تعبيرا ووضوحا في معرفة الرؤية السياسية والأمنية التي تتعامل بها أجهزة الدولة مع مواطنيها. فإن رأيت أن الشرطة يتعاملون مع مواطنيهم برفق ولين، ويكنون الاحترام لهم؛ فاعلم أن الدولة هي دولة ديمقراطية، وإن رأيت أن الشرطة يتعاملون مع مواطنيهم بقسوة وقمع فاعلم أنها دولة مستبدة، وإن كانت إحدى دول الخط الأول. والحق أن حقوق الإنسان كحق الحياة؛ وحق التعبير والتجمع والتنقل؛ وعدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي؛ وعدم التعرض للتمييز؛ والتساوي في حق التمتع بحماية القانون؛ وعدم تعرض الشخص للتدخل التعسفي في حياته الخاصة أو في شئون أسرته أو مسكنه أو فيما يتلقاه من رسائل؛ وغيرها، هي ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من إجراءات الحكومات التي تمس الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية. ويلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات بالقيام ببعض الأشياء، ويمنعها من القيام بأشياء أخرى صيانة لتلك الحقوق والحريات. حيث لا يقتصر هذا الأمر على صعيد كل دولة على حدة، بل إن المجتمع الدولي تنبه بأسره إلى أهمية دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان. ويعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/169 الصادر في 17 ديسمبر/كانون الأول 1979 المصدر والأساس لذلك من خلال إقراره مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (الشرطة). ومن هنا جاء اختيارنا لموضوع البحث كدراسة تحليلية تأصيلية لآليات حماية حقوق الإنسان، سواء على المستوى الوطني في مصر، أم على المستوى الإقليمي، أو الدولي. الكلمات المفتاحية: - الشرطة – حقوق الإنسان – آليات الحماية – الدستورية – الدولية - الإقليمية