شراكة استثمار الأوقاف العامة في المغرب بين استخدام العقار الوقفي والبدائل التمويلية المعاصرة

Abstract

سعت الدراسة إلى تناول إشكالية استخدام جزء من العقار الوقفي في تمويل شراكة استثمار الأوقاف العامة مع القطاع العام، أو الخاص، جراء عدم قدرة إدارة الوقف على التمويل الذاتي؛ كما يحدد ذلك النظام القانوني لعقود واتفاقية الشراكة، مع بيان الآثار المترتبة عن هذه الشراكة على ديمومة جزء من العقار الوقفي، وعلى فلسفة وخصوصية استثماره المؤسسية على ضوابط شرعية دقيقة، تمكن من المحافظة عليه واستدامته، مع تعميره واستثماره بتطبيق بدائل تمويلية أخرى. وقد اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على المنهج التحليلي الوصفي للقضايا التي تثيرها، وتوصلت إلى أنَّ التمويل بجزء من الوقف من أجل إعماره -بالأحرى استثماره- يتناقض مع الطبيعة الخاصة للملكية الوقفية، المتسمة بالديمومة والاستمرار؛ وأنَّ الآثار المترتبة على شراكة استثمار الأوقاف العامة ليست هي الأجدى اقتصاديًّا، واجتماعيًّا لصالح الوقف، لأنَّها ستؤدي إلى تناقص الرصيد العقاري الوقفي في كل شراكة استثمارية بين الأوقاف العامة والشريك من القطاع العام، أو القطاع الخاص. وبناءً عليه، أوصت الدراسة بضرورة تعديل التشريع المتعلق بشراكة استثمار الأوقاف العامة، وتضمينه ما يتعلق بضوابط التمويل الشرعية لبلوغ هدف انتقال ملكية المشروع الاستثماري، أو الاجتماعي المدر للدخل، والمقام على العقار الوقفي، إلى الأوقاف العامة خلال مدة معينة بعد استرداد الشريك لرأس المال والربح المتفق عليه. الكلمات المفتاحية: العقار الوقفي، الاستثمار، الأوقاف العامة، القطاع العام، القطاع الخاص، ضوابط الاستثمار الوقفي، المغرب.