Abstract

لقد شكل تحقيق كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، إعلانا جديدا عن استئناف عملية الاجتهاد والتجديد في الدرس الأصولي والمقاصدي، ويقظة جديدة للعقل المسلم عموما، عرف معها الدرس المقاصدي طورا جديدا من حيث التأليف والتصنيف والاهتمام، حتى غدت مقاصد الشريعة محط إجماع بين الدارسين والمفكرين والمجتهدين على حد سواء، و أضحت أكثر ما يطلب عند جميع اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر، على اختلاف منطلقاتهم ومرجعياتهم الفكرية وتعددها، كما أصبحت كذلك الممارسة القاصدة أو المقاصدية والفكر القاصد أو المقاصدي مطلبا أساسا؛ ليس من داخل دائرة العلوم الشرعية فحسب، بل حتى من داخل الدوائر المعرفية الأخرى، الاجتماعية منها والسياسية والاقتصادية والتجريبية. إلا أن هذا الاهتمام المتزايد بمجال المقاصد لم يسلم من إشكالات واختلالات، ارتبط بعضها بمنهج التعامل معها، والبعض الآخر بطريقة توظيفها، مما جعل البعض يتوجس خيفة منها كما توجس الذين من قبلهم خيفة من الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد، الأمر الذي ساهم في بروز فريقين اثنين وقفا على طرفي نقيض في التعامل مع مقاصد الشريعة وفي إعمالها (واحد متهيب والآخر متسيب)، أو إن شئت قلت (واحد متمرد والآخر متردد). لذلك برز طرف ثالث يمثل لسان الميزان، طرف عدل وسط يسعى باستمرار إلى ضبط مسار المقاصد وبيان نية كل قاصد، حماية لمجالها وتأمينا لثمارها، وذلك ليسلم الدرس المقاصدي من تهيب المتهيبين وتسيب المتسيبين، فانبرى ثلة من الفضلاء لتلك المهمة، حاملين رؤى اجتهادية وتجديدية، اتجهت أساسا إلى تجديد الدرس المقاصدي والأصولي عموما، فإلى أي حد نجحت جهودهم التجديدية فيما دعت إليه وعملت عليه؟ وهل كانت كافية للإجابة عن سؤال التجديد في الدرس الأصولي والمقاصدي؟ وما هي المرتكزات والآليات التي بنو عليها مشاريعهم التجديدية؟

Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call