Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هجرة الأفراد بطرق غير قانونية إلى الخارج حيث توضح الورقة مفهوم الهجرة والانتقال وتعريف الهجرة غير الشرعية، وترصد حجم الظاهرة والتي تشابهت أحداث الغرق التي تتعرض لها سفن الموت مع عدة حالات تكررت عقب العدوان العسكري 2014 على قطاع غزة مباشرة في جملة من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تخلق البيئة المناسبة لمثل تلك الهجرات، والتي تعددت كل المعايير والمؤشرات الطبيعية التي من المفترض وجودها في أي مجتمع يحظى بظروف طبيعية، وتستدعي الورقة أسباب الهجرة والدوافع الكامنة وراء تلك الظاهرة التي باتت تشكل خطراً كبيراً، كما تمثل أيضا أبعاد وتأثيرات تلك الهجرة وأضرارها وعواقبها والخطر الذي يكمن من خلالها وفي الختام تعرج الورقة على بعض النماذج والتجارب والحلول المقترحة لمواجهة هذه الظاهرة أو الحد منها والتقليل من كم الخسائر المترتبة عليها. ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والكمي في بحثها والأدوات المتنوعة من مقابلات وتقارير. وقد أظهرت الدراسة العديد من النتائج كان أهمها: أن نسبة المهاجرين الفلسطينيين للخارج لا تزال كبيرة وخاصة في صفوف الشباب وحملة المؤهلات العلمية، وهذا يعني أننا نواجه مشكلة حقيقية وهي هدر الطاقات والكفاءات، وهذا الهدر له آثاره على بناء المجتمع ونمائه وعلى صحة إنسانه وعافيته النفسية، وعلى الأمن الاجتماعي الأمر الذي يتطلب محاربة هذه الظاهرة بكافة الوسائل، والعمل على تمكين الشباب واستغلال طاقاتهم وإمكانياتهم، كون الشباب يعتبر العنصر الأهم لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في المدى القصير والبعيد، وأن خطط التنمية أعدت من أجلهم. وأوصت الدراسة بضرورة الحد من تلك الظاهرة من خلال وضع استراتيجيات مناسبة وحلول جذرية وتوعية للأفراد للحد من تلك الظاهرة ومنع لجوء الراغبين بالهجرة لطرق غير قانونية تودي بحياتهم.

Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.