Abstract

إن تنوع وانتشار وسائل التواصل الالكتروني فتح أفاقاً واسعة أمام الاشخاص للإفادة من الخدمات التي تقدمها من النشر عبرها سواء كان مرئياً أو غير مرئي.
 غير أن استخدام هذه الوسائل من قبل الاشخاص لم يخلو من التجاوز المستحدث الذي أختلف وتعددت صوره بسبب التطورات العلمية، وبالمقابل لم ينص على معالجة ذلك بصورة صريحة في القانون المدني العراقي وقد تبدو النصوص الموجودة حالياً عاجزة عن ملاحقتها لأن التشريع هو وليد الحاجة القائمة وهذه الوسائل هي من الوسائل الاتصالية التي تمثل التكنلوجيا الحديثة، ويستلزم الامر حين التعدي من خلالها تعويض المتضرر عما أصابه من ضرر، مع الأخذ بنظر الاعتبار معرفة محدث الضرر كون هذه وسائل تتسم بالعالمية والحكم فيها من قبل القضاء يستلزم منه مواكبة ما يدور في فلك التقنيات، ووضع قواعد يمكن الركون اليها من قبل مستخدم الوسائل قبل الشروع باستخدامها.

Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.