Abstract
يتناول هذا البحث جزئية محدودة تتمثل في انتقال ملكية المأجور وأحكامه في القانون الأردني (دراسة مقارنة). وسبب اختيار الباحث لهذا الموضوع هو اختزال المشرع الأردني له بنص واحد فقط (م 691 مدني أردني)، تناول صورة واحدة من صور انتقال الملكية وهي البيع، ولم يتطرق إلى آثار هذا الانتقال وكيفية إثبات وتنظيم العلاقة بين أطرافه، فضلاً عن عدم إشارة القوانين الخاصة في الأردن كقانون المالكين والمستأجرين إلى هذا الموضوع. لقد حاول الباحث وضع تنظيم قانوني متكامل لهذا المفصل القانوني، مستفيداً من تجارب الدول الأخرى، ليضعه أمام المشرع الأردني عله يستفيد منه عند إعادة النظر بأحكام عقد الإيجار مستقبلاً.
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
