Abstract

تناول دستور جمهورية العراق لعام 2005 سياسة الامن الوطني بوصفها اختصاصا حصريا للسلطات الاتحادية، وسياسة الامن الوطني كأحد صور السياسات العامة التي احاطها الدستور خصوصية عندما نص عليها بشكل خاص، بالإضافة الى أنواع أخرى من السياسات نص عليها الدستور، كما ان هذه السياسة حظيت باهتمام النظم الدستورية المقارنة، اذ نصت على تشكيل مجالس دستورية متخصصة تتولى عملية وضع وتنفيذ هذه السياسة، او تشكيل مؤسسات متخصصة لهذا الشأن، وبموجب سياسة الامن الوطني يتم ضمان وحدة السياسات في الدولة وتوجيهها نحو تحقيق متطلبات الامن الوطني العراقي، من خلال التخطيط والتنسيق وتقييم المصالح الوطني ، وتبعا لذلك توجيه الموارد اللازمة لتحقيقها، لان الأمن اصبح في ظل تطور مفهومه، وتشعب مجالاته، يتطلب سياسة موحدة تضمن وحدة هذه الجهود الموجهة لتحقيقه.

Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call