Abstract
يرمي هذا البحث إلى تفعيل المقاصد في العقود والأمور المالية كي لا يقع العباد في البلوى والمشقة والضيق في معاملاتها اليومية وخاصة في عقد الإجارة؛لأن العالم الإسلامي اليوم بحاجة إلى إعادة علمية وعملية وقراءة جديدة للتطورات والمستجدات والنوازل المستحدثة,خاصة مايتعلق بالتطورات المالية وأحكامها في الفقه الإسلامي بحسب مقتضى المقاصد الشرعية والمصالح الإنسانية،والتي تظهر أهمية البحث تناوله للموضوع بالتحليل والاستقراء والمقارنة وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها:بيان الفهم المقاصدي في كيفية التعامل مع الوقائع المستجدة وتطورها في المعاملات المالية، وبناء منظومة مقاصدية تبنى على أسس وضوابط منهجية للتعامل مع تطور الواقع وخاصة العقود المصرفية،بالإضافة إلى أثر الاجتهاد المقاصدي في تطور أحكام العقود المصرفية وخاصة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك .
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
