Responsibility of the bank's board of directors within the framework of the credit policy

Abstract

يعد مجلس الإدارة المسؤول الأول عن صناعة السياسة الائتمانية التي على ضوئها يمنح المصرف التسهيلات الائتمانية للعميل، والتي يجب على أساسها أن يراعي مجلس الإدارة عند وضعه للسياسة الائتمانية أو تنفيذها تعليمات وتوجيهات الهيئة العامة للمصرف هذا من جانب، ومن جانب آخر يجب أن يلتزم مجلس الإدارة بالقوانين المصرفية والأنظمة والتعليمات والضوابط الصادرة عن البنك المركزي فيما يتعلق بوضع السياسة الائتمانية وتنفيذها وإلا عُد المجلس مسؤولا تجاه المصرف أو المساهمين أو الغير، لكن لابد وأن يلاحظ بأن مسؤولية مجلس الإدارة لا تقوم على أساس المسؤولية الموضوعية، ذلك لأن الوظيفة الائتمانية التي يقوم بها مجلس ادارة المصرف محاطة بالمخاطر، وهذه المخاطر تدخل في صميم العملية الائتمانية، كما أنها لا تقتصر على المخاطر التي تعود إلى مجلس الإدارة راسم السياسة الائتمانية وصانع القرار الائتماني، إنما هذه المخاطر تتعلق بجل عناصر السياسة الائتمانية، وعليه فلا يمكن أن يتحمل مجلس الإدارة نتائج هذه المخاطر كلها، وإلزامه بتعويض الاضرار المرتبطة بها، ومن ثم فإن تأسيس مسؤولية مجلس ادارة المصرف قبل المصرف والمساهمين على اساس المسؤولية الموضوعية يجعل منها نتيجة حتمية لنشاطاته، وما ينجم عن ذلك من تردد مجلس الإدارة قبل اصداره للقرار الائتماني بمنح التسهيلات للعملاء خوفا من ترتيب المسؤولية عليه، ومن ثم يشترط لقيام مسؤولية مجلس الإدارة توافر عناصر المسؤولية المدنية من خطأ وضرر ورابطة السببية. والأثر المترتب على توافر هذه العناصر هو تعويض المتضرر عما أصابه من ضرر جراء إخلال مجلس الإدارة في إطار السياسة الائتمانية.