Evidence of Proof in the Administrative Investigation and Employee Guarantees Towards it

Abstract

هدف البحث الى الوقوف على ضمانات جمع الأدلة في التحقيق الإداري التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مقارنةً بنظام الخدمة المدنية الأردني رقم (9) لسنة 2020م. وذلك لمعرفة الضمانات التي يحصل عليها الموظف المنسوبة إليه المخالفة الوظيفية من أجل مواجهة سلطة الإدارة في حال تم إحالته إلى التحقيـق الإداري في مرحلة جمع الأدلة، والبحث في الموازنة بين المركز القانوني للموظف العام وسلطة الإدارة في هذه المرحلة من مراحل التحقيق الإداري.
 اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن كل من المشرع الإماراتي والأردني لم يضعا نصوصاً خاصة بأصول المحاكمات التأديبية، وإنما اكتفى كلا المشرعين بإيراد بعض الأحكام العامة، وبناءً عليها تستطيع السلطة المختصة بالتحقيق الإداري الوصول إلى جمع الأدلة, التي تؤدي إلى تكوين قناعة وعقيدة السلطة التأديبية للقيام بكافة عمليات التحقق المادي بهدف الوصول إلى كشف حقيقة المخالفة الوظيفية، وتحديد هوية مرتكبها كما تملك سلطة التحقيق المختصة بالإطلاع على المستندات والأوراق والوثائق الإدارية ذات الصلة بالمخالفة المرتكبة وفحصها ومعاينتها.