Abstract
يهدف هذا البحث إلى تقييم سند الشحن الالكتروني كبديل لسند الشحن التقليدي في إثبات عقد النقل البحري للبضائع . وقد تمحور إشكالية بحثنا حول معرفة مدى قيام سند الشحن الالكتروني كبدليل لسند الشحن التقليدي في إثبات عقد النقل البحري للبضائع في ضوء التشريع الأردني. وللإجابة عن هذه الاشكالية فقد قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين: تناول المبحث الأول : ماهية سند الشحن التقليدي ودوره في إثبات عقد النقل البحري. وخصص المبحث الثاني لعرض سند الشحن الالكتروني ودوره في إثبات عقد النقل البحري .وبالعودة للإجابة عن إشكالية بحثنا فقد تبين لنا ضرورة تدخل المشرع الأردني سواء في قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 أو في قانون النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع رقم 29 لسنة 2018 وذلك بوضع تنظيم تشريعي مباشر لسند الشحن الالكتروني حيث أن مثل هذا التنظيم المباشر سوف يساعد على تطبيق قواعد قانونية موحدة على عمليات النقل التي تتم بسند الشحن الإلكتروني وذلك دون الإحالة إلى قانون المعاملات الالكترونية رقم 15 لسنة 2015 باعتباره القانون العام الذي ينظم المعاملات الالكترونيه بصفه عامة. وبالتالي سوف يبقى الباب مفتوحا أمام تطبيق اتفاقية هامبورج النافذة في المملكة دون أي تعقيدات . الكلمات المفتاحية: سند الشحن البحري ، سند الشحن الالكتروني، مستند النقل ، تبادل البيانات الكترونيا ، التجارة الالكترونية .
Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callMore From: Jordan Journal of Applied Science-Humanities Science Series
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
