Abstract

يحق لأي مواطن في المجتمع ابداء الرأي حول حالة او قضية معينة تتعلق بالجوانب ذات العلاقة بالحالة الاجتماعية او الاقتصادية والتي يستطيع التعبير عنها من خلال التظاهر السلمي وفق الاصول والقوانين والتشريعات النافذة ما لم يكن لها مساس بأمن البلد وبعيدا" عن اثارة الفتن والشغب والفوضى وحماية الممتلكات العامة والخاصة و مراعاة حرية الاخرين والحفاظ على التقييد بالقواعد والمبادئ الخاصة بالحريات والحقوق . والبحث الحالي يهدف الى التعرف على الركن المادي في الجرائم الخاصة بالاعتداء على المتظاهرين السلميين في القوانين والتشريعات الوطنية النافذة في كل من العراق ومصر على أساس صور الفعل الجرمي ( السلوك الايجابي والسلوك السلبي ) إذ تتعدد الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين منها ( جريمة القتل , جريمة الاعتداء المفضي الى عاهة , جريمة الاعتداء المفضي الى ضرر , جريمة التهديد ) . أن القانون لا يعاقب على مجرد النوايا والأفكار الاجرامية ما لم يأخذ مظهراً خارجياً يدل عليها ويطابق النص التجريمي لذلك فان الواقعة الاجرامية تستلزم سلوكاً اجرامياً يحققها ليأتي بعد ذلك بحث مسؤولية مرتكبها وتحديد الجزاء الذي يطلق عليه ونظراً لأهمية السلوك في الواقعة الاجرامية إذ لا جريمة بدون سلوك فأن كثيراً ومن باب التغليب ما يقصد بالركن المادي هذا السلوك في ذاته رغم انه يكون غير كافياً لتحديد الجريمة لأن المشرع اشترط تحديد نتيجة محددة .لذلك فالعناصر المادية للركن المادي للجريمة هي السلوك الذي يحقق الواقعة الاجرامية وهو عنصر مشترك بين كل الجرائم لذا من الضروري البحث في الركن المادي لجرائم الاعتداء على المتظاهرين السلميين في القوانين الوطنية

Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call