"هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وصلاحياتها المحددة قانونا"

Abstract

تقوم هذه الدراسة على توضيح صلاحية وهيكلية، ودور هيئة التحقيق الخاصة في ممارسة عملها التي أنشئت بقانون 318/2001 تاريخ 20/4/2001، ومن ثم التعديلات الَّتي أدلت عليها بالقانون رقم 44 الصادر في 24/11/2015. وقد كان صلب مهامها رفع السريَّة المصرفيَّة الخاصَّة عن الحسابات المشبوهة. كان هذا القانون أحد القوانين الإصلاحية التي صدرت آنذاك، وهدف بدوره هذا الأخير إلى وقف التهرُّب الضَّريبي ومكافحة تبييض الأموال، عملاً على إيجاد سبيلٍ لاسترداد الأموال المنهوبة نتيجة جرائم فساد. تتمتَّع الهيئة بصلاحياتٍ واسعة، حيث إنَّها امتثلت للمعايير الأميركية الدولية وباتت السريَّة المصرفية مكشوفة أمام وزارة الخزانة الأميركية، لكنَّ صلاحيَّاتها قيَّدت لناحية شؤون الحاكم وعزله. ومع ذلك مازال الإصلاح والشفافيَّة غائبان عن واقع ممارسة الهيئة لعملها في لبنان. الكلمات المفتاحية: السرية المصرفية، هيئة التحقيق الخاصة، تبييض الأموال، التجميد، المصادرة، الحصانة.