موقف تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي من الإعلانات التجارية المقارنة وانتهاك العلامات التجارية

Abstract

تعد الإعلانات التجارية المقارنة من الموضوعات الهامة التي كانت محلا لعدد من الدراسات المختلفة. وقد أدرك الباحثون في الشأن القانوني – في العالم الغربي- خصوصية علاقة الإعلانات التجارية المقارنة بالعلامات التجارية، فسلطوا الضوء عليها في دراساتهم وأبحاثهم، وزخرت المكتبة القانونية الأجنبية بالمقالات العلمية التي تناولت هذا الموضوع بالدراسة والتحليل من جوانبه القانونية المختلفة. إلا أن الباحث في التشريعات العربية بصورة عامة وتشريعات دول مجلس التعاون الخليجي بصورة خاصة لا يجد دراسات قانونية كافية حول موضوع الإعلانات التجارية المقارنة والعلامات التجارية. ونتيجة التطور الإعلامي الهائل الذي يشهده العالم اليوم، تأثرت المجتمعات الخليجية بأساليب الإعلان التجاري الغربي بما في ذلك الإعلان التجاري المقارن، الأمر الذي يدركه كل مشاهد للإعلانات التجارية في المنطقة، وهو ما يثير التساؤل حول مشروعية الإعلان التجاري المقارن وعلاقته بالعلامة التجارية، فهل تجيز قوانين دول مجلس التعاون الخليجي الإعلانات التجارية المقارنة؟ وما حكم استخدام العلامات التجارية في هذا النوع من الإعلانات؟ وعليه، فقد حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية الإجابة عن التساؤلات السابقة. إلا أن عدم وجود تشريع قانوني خاص بالإعلانات التجارية المقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي دفعنا للبحث عن الإجابة في عدد من التشريعات التي وإن كانت متفرقة إلا أنها ذات صلة، فعمدنا إلى تحليل نصوصها بغية توضيح موقف تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي من هذه التساؤلات.