نظرات في قوانين الأحوال الشخصية "الواقع والمأمول"

Abstract

الأسرة هي اللبنة الأولى في صرح المجتمع، ولذلك فإن دراسة الأحكام المتعلقة بحمايتها واستقرارها إنما هي دراسة للمبادئ التي يترتب على بيانها والتمسك بها تقويم بناء هذا الصرح الإنساني، وإرساء قواعده على أسس راسخة من القيم الفاضلة. الأمر الذي يوجب ضرورة إعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية، تبعاً لتغير ظروف المجتمع، وما يتطلبه هذا التغيير من إصدار تشريعات تتضمن أحكاماً جديدة تناسب المتغيرات المستجدة، وذلك حرصاً على حماية الأسرة العربية واستقرارها. ووجوب تخصص القضاة في مسائل الأحوال الشخصية، ذلك أن هذا التخصص أصبح ضرورة ملحة وحتمية لمواجهة متغيرات العصر. وأهمية تحديث وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية، ووثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والتركيز على دور نيابات شئون الأسرة كنيابات متخصصة، يُناط بها الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية.