معوقات ممارسة رقابة فعالة على دستورية القوانين في سوريا

Abstract

يقدم هذا البحث دراسة مقارنة لمدى فاعلية المحكمة الدستورية السورية، في الرقابة على دستورية القوانين، في ضوء مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال المحكمة ومدى الصلاحيات المنوطة بها. وفي استقلال المحكمة، يدرس البحث تشكيل المحكمة واستقلال قضاتها، حيث ينفرد رئيس الجمهورية في تشكيل المحكمة، وله الصلاحية بالتجديد لهم كل أربع سنوات، ما يجعل القضاة تابعين للسلطة السياسية التي عينتهم، طالما أنها صاحبة الحق في إجازة التمديد لهم، ويكرس عدم الاستقلال هذا بترك مسألة إقالة القضاة للقانون، وهي مسألة بالغة الأهمية ويجب أن تحاط بحماية الدستور. وفي مسألة الصلاحيات، يطور دستور عام 2012 صلاحيات المحكمة، وبشكل لافت يقرر حق الأفراد بالتظلم من قرار قضائي استند على قانون يدعون عدم دستوريته بحقهم. وعلى أهمية هذه المسألة، ما زال الدستور لا يمنح هذا الحق للمواطنين أو المؤسسات حتى في حالة عدم وجود نزاع بالتوجه وتقديم طعن فردي أمام المحكمة. وبالنتيجة يقدم البحث مجموعة من التوصيات، التي يمكن أن تدعم استقلال المحكمة واستقلال قضاتها، كتبني مبدأ الفصل بين السلطات، وتعدد الجهات المخولة بتشكيل المحكمة، وتعيين القضاة لفترة واحدة أو مدى الحياة، إضافةً إلى توصيات ترتبط بتوسيع صلاحيات المحكمة للنظر في الدعاوى الفردية. تمت دراسة كما سبق في ضوء التجارب الدولية المعاصرة كالتجربة الفرنسية وهي من التجارب المهمة في سياق الرقابة السياسية على دستورية القوانين. وإلى جانب التجربة الفرنسية تبرز التجربة المغربية التي أرست ملامح عدالة دستورية فاعلة على صعيد الدول العربية، وكان من المفيد التطرق لآليات بعينها تبنتها بعض التجارب الأخرى، كالتجربة الألمانية بما يتعلق بمسألة بالغة الحساسية وهي إقرار حق الأفراد بالطعن بدستورية قانون يمس بحقوقهم دون أن يكون هناك نزاع مثار أمام القضاء.