الآثار الاقتصادية والمالية للعملات الافتراضية ودورها في تحديد أحكامها الشرعية

Abstract

تتناول الدراسة العملات الافتراضية وآثارها الاقتصادية، ودور الآثار الاقتصادية في تحديد الحكم الشرعي لها، وتهدف إلى استقراء آثارها الاقتصادية، وأضرارها ومخاطرها، وتوضيح مدى تأثر الحكم الشرعي لها، مستخدما المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي، وذلك لاستقراء الآثار الاقتصادية وتحليلها واستنباط الحكم الشرعي لها من خلال الآثار الاقتصادية وما تسببه من أضرار ومخاطر على الاقتصاد، وقد توصل البحث إلى أن أعظم الآثار الاقتصادية للعملات الافتراضية غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب المحلي والدولي، وتسبب أثرا سلبيا على السياسة النقدية والمالية في البلد، وغيرها من الآثار الاقتصادية السلبية التي تسببها هذه الاثار، والتي تسبب أضراراً عظيمة ومخاطر جسيمة من أهمها التذبذب الذي يلازمها، وعدم توفر المعايير الشرعية والقانونية في إصدارها، وقد يؤدي إصدارها بدون هذا الغطاء إلى الفساد الاقتصادي العالمي، مما يجعل الحكم الشرعي لها هو المنع حتى تستطيع الدولة أن تتولى إصدار هذه العملات ليسهل عليها مراقبتها وضبط التعامل بها، وكان من أهم مقترحات الدراسة التوصية للباحثين بالتعمق العلمي في هذا الموضوع، وعلى الدولة أن تهتم بإصدار هذه العملات، وعلى المجامع الفقهية الاهتمام بدراسة العملات الافتراضية للخروج بفتوى عملية بهذا الخصوص.