Abstract

شهدت مدينة القدس المحتلة منذ عام النكبة في 1948 وحتى يومنا هذا العديد من التحولات على الصعيد السياسي والقانوني و صدرت العديد من القرارت الدولية بهذا الشأن ، سنناقش في هذه الورقة العلمية المركز القانوني لمدينة القدس والمسجد الأقصى و من ثم نعرج على قرارت المحاكم الدولية في هذا السياق، ونبحث في المسؤولية الدولية المحتملة بشقيها المدني و الجنائي التي يتحملها الاحتلال الاسرائيلي ككيان و أشخاص بسبب انتهاكاتهم المستمرة للقوانيين والاعراف الدولية في مدينة القدس ، كما سنسلط الضوء على مستقبل الوضع القانوني لمدينة القدس في ظل الوصاية الأردنية الراهنة و سنناقش الصعوبات والتحديات المحتملة التي ستواجهها المحكمة الجنائية الدولية خلال تحقيقها بالجرائم الاسرائيلية المرتكبة في فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص.

Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.