Abstract

إن النظرية النسبية العامة والخاصة تسببتا في حالة من التناقضات في علم الفيزياء. فبالرغم من أن النظرية النسبية تقدم قيماً صحيحة رياضياً، إلا أن بها قصور في العديد من الجوانب بما في ذلك التفسير النسبي لميل الجاذبية "تمدد الوقت" وانحناء أشعة الضوء على أسطح الكتل الكبيرة. وعند دراسة النظرية النسبية الخاصة نجد أنها مشتقة من تحويلات لورنتز، والتي جاءت نتيجة فشل تجربة مايكلسون مورلي. ويمكن القول بأن ما تعبر عنه تحويلات لورنتز، هو ليس المسافة الفعلية بين المشاهد والحدث. فجاءت النظرية النسبية الخاصة بمعادلات نتائجها غير دقيقة في وصف الطول والزمن والكتلة وجمع السرعات. لأن قوانين النظرية النسبية هي تطبيق تحويلات لورنتز على تلك المعادلات. لذا استوجب البحث عن تحويلات جديدة تصف المسافة الفعلية بين كل من المراقب الساكن، والمراقب المتحرك، والحدث. وأن الإلكترون هو جسيم يتحرك بواسطة موجة، وليس هو بذاته الذي يتصرف كموجة، يُمكّننا ذلك من فهم سبب سلوك الإلكترون الموجي في تجربة الشق المزدوج. اعتمدت الدراسة على التدقيق في الأسباب الضرورية اللازمة لوجود النسبية الخاصة وأصل اشتقاقها. فكانت تجربة (مايكلسون ومورلي) التي لـم يستطع العلماء تفسير نتائجها الغير متوقعة، وهي التي أدت إلى اشتقاق تحويلات (لورنتز) بهذه الصيغة الغير موفقة، والتي منها جاءت النظرية النسبية. وقد ابتكر الباحث أداة لتوضيح حركة الضوء، حيث تصف الأداة تجربة عملية لحركة الأجسام عندما تكون السرعة قريبة من سرعة الضوء. توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير واضح للوسط الناقل على الموجة في اتجاهها وسرعتها، والذي يمكننا من تفسير تجربة (مايكلسون ومورلي). وفي ضوء ذلك تم إيجاد تحويلات جديدة تصف المسافة والطول والزمن والسرعة بشكل صحيح. لذلك، تم وضع قوانين جديدة لتصحيح القوانين التي جاءت بها نظريات النسبية العامة والخاصة.

Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.