الاتجاهات النظرية في تفسير الدستور

Abstract

يقدم هذا البحث تحليلاً للاتجاهات النظرية الرئيسية لمناهج تفسير الدستور، عبر فرزها في مجموعتين، أولهما النظريات التقليدية والثاني النظريات غير التقليدية، إذ يحلل البحث الأسس النظرية لكل منها، وآليات عملها ونتائج تبنيها. تبرز النظرية الأصولية والنظرية النصوصية كنظريات تقليدية تتمسك بالوثيقة الدستورية كوثيقة جامدة غير قابلة للتأويل، عبر التمسك بمقصد واضعي الدستور كما في النظرية الأصولية أو بحرفية النص الدستوري كما في النظرية النصوصية، هذين المنهجين يحيلان عملية التفسير إلى عملية تقنية بحتة، قد لا تفي بالمتطلبات الواقعية لحسن سير عملية التفسير أو لانتظام الحياة الدستورية نفسها. تبرز بمقابلها نظرية الدستور الحي في تفسير الدستور والنظرية البراغماتية كنظريات غير تقليدية في التفسير، تنظران إلى الدستور كوثيقة حية. فنظرية الدستور الحي، تتعامل مع الدستور على أنه وثيقة ذات تطور مستمر ومتواصل، بحيث يجب تعديل المعنى وتكييفه بناء على القيم الحديثة المتطورة. بالمقابل، يركز النهج البراغماتي على العواقب العملية المحتملة لتفسير الدستور، إذ غالباً ما تنطوي الأساليب البراغماتية على قيام المحكمة بموازنة العواقب العملية المحتملة لتفسير الدستور ضد تفسير آخر. فالبراغماتية في تفسير الدستور تزن التكاليف المستقبلية وفوائد التفسير المجتمعية أو السياسية، وبالتالي اختيار التفسير الذي قد يؤدي إلى أفضل نتيجة ممكنة. ويعمد البحث إلى ربط المنهج التفسيري بماهية الوثيقة الدستورية، ففي حين تتمسك النظريات التقليدية بالدستور كعقد اجتماعي يجب الالتزام بحرفيته بغض النظر عن الواقع الحالي، ومن ثم فإن أي عملية لتغيير ذلك يتطلب تعديل الدستور. ويخلص البحث، إلى خطورة المناهج التقليدية على تفسير الدستور، في اختزال عملية التفسير إلى عملية تقنية، لا تهتم بنتائج التفسير، على عكس نظريات التفسير غير التقليدية، التي تسمح بتطوير النص الدستوري، ودفع الحياة السياسية والدستورية نحو الأمام.