مُكُنات تدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم

Abstract

ان للسياسة الجزائية دور جوهري في ارشاد المشرع لتحديد المصالح الجديرة بالحماية الجزائية ، والتي تتعدد وتتنوع وفقا لظروف كل مجتمع واحتياجاته ، و ان تحديد تلك المصالح داخل المجتمع يرتبط ارتباط وثيق بثقافة ذلك المجتمع وانظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ونظرا لتباين المجتمعات في ثقافتها وانظمتها ، لذا تتباين-عموما- سياساتها الجزائية تبعا لذلك ، الا ان ذلك لا يمنع من وجود مشتركات تجريم تشترك فيها كل تشريعات دول العالم والتي تتفق على تجريمها جميع الأديان والمعتقدات البشرية والمواثيق الدولية ، والتي تمهد لأمكانية تطوير وتوسيع نطاق السياسة الجزائية في مجال التجريم من خلال اعتماد نظام التدويل كألية لتطوير وتوسيع نطاق السياسة الجزائية . لذلك اسمينا موضوع البحث (بمُكنات ([i])تدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم).