دور القوانين والسياسات الإماراتية المتعلقة بالتماسك الأسري والتلاحم المجتمعي

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على القوانين والسياسات العامة المتعلقة بالتَماسك الأسري والتلاحم المجتمعي التي أصدرتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ورصد وتحليل هذه القوانين والسياسات العامة المتعلقة بهما في حكومة دولة الإمارات. وسعت الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الرئيس الذي وضعته وهو: ما هي القوانين والسياسات المتعلقة بالتماسك الأسري والتلاحم المجتمعي التي أصدرتها حكومة الإمارات العربية المتحدة؟ وجدواها؟ وعملت الدراسة، عبر الاعتماد على المنهج التحليلي الوصفي، وتوظيف أداة تحليل المضمون على رصد وتحليل القوانين الخاصة بالأسرة في حكومة دولة الإمارات وعددها (7)، والمبادرات الخاصة بالأسرة وعددها (24)، والسياسات الوطنية الإماراتية نحو الأسرة وعددها (5)، وتحليل قياسات مؤشر التلاحُم المُجتمعي. وخلصت الدراسة إلى أن دولة الإمارات عملت على وضع عدد كبير من القوانين والقوانين المعدلة لها، والسياسات الوطنية التي تعمل على تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي. كما توصلت الدراسة الى أن هذه القوانين والسياسات حاولت معالجة قضايا وتحديات الأسرة على مستوى الأفراد والفئات؛ مما يعني دراسة مشكلات الاستقرار الأسري ووضع الحلول الشاملة لكل من الفرد والأسرة والفئات الاجتماعية المختلفة. وعلى مستوى التلاحم المجتمعي، توصلت الدراسة الى أن حكومة الإمارات وضعت سياسات عامة لمستوى التلاحم المجتمعي باعتبار أن معالجة موضوعات التلاحم المجتمعي تنبع من تحقيق أهداف المًجتمع فيّ التَماسك الأُسري، واهتمت بالعديد من مبادراته وبرامجه المجتمعية التي تعمل فيّ الوقت نفسه على تدعيم التلاحم المجتمعي بمختلف الوسائل والسبل.