التأمين الإلزامي من الكوارث الطبيعية كضمان في مجال البناء وفقا للتشريع الجزائري

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على موضوع أحكام الـتأمين من الكوارث الطبيعية بصفة عامة وإلزاميته في مجال البناء بصفة خاصة، على أساس الدور الذي يلعبه في المحافظة على ممتلكات الأفراد العقارية المبنية. مع إبراز مدى أهمية وجود هذا النوع من التأمين الإلزامي والتشاركي في تحمل الخسائر وتعميمها مع تشجيع ونشر ثقافة التأمين. وانطلاقا من الأهداف التي تسعى إليها هذه الدراسة وللإحاطة بمختلف جوانب الموضوع استعملنا المنهج الوصفي والتحليلي كركيزتين في هذه الدراسة من خلال العمل جمع المعلومات حول كل ما يتعلق بالتأمين بصفة عامة من مفاهيم مع تحديد الحوادث التي تشكل كوارث طبيعية وكذا تحليل واقع تدخل المشرع الجزائري استنادا إلى قانون التأمين أساسا. لهذا تم الاعتماد على النصوص القانونية الصادرة بهذا الشأن كمصدر لهذا الموضوع. بالاعتماد على التقسيم الثنائي للدراسة، إلى محورين أساسيين وكل محور قسم إلى محورين فرعيين. أما التقسيم الأساسي يتمثل في: الوقوف على ماهية التأمين الإلزامي على الكوارث الطبيعية وفقا للتشريع الجزائري، فالتعرض لآثار التأمين على الكوارث الطبيعية. ومن خلال هذا البحث توصلنا إجمالا إلى: أن التأمين على الكوارث الطبيعية هو نظام يستند في مضمونه على فكرة التضامن الاجتماعي. وأنه يحمل الطابع الإلزامي والتشاركي في تحمل الخسائر، كما أنه مرتبط بالتصريح بالكارثة الطبيعية. كما أن القاعدة العامة في التأمين على الكوارث الطبيعية هو اختياري لكن استثناء من ذلك فإن بعض التأمينات الزم المشرع الاشخاص بإبرامها والاكتتاب مع شركة التأمين على الكوارث الطبيعية، وعليه فإن اجبارية التأمين على الكوارث الطبيعية في الجزائر تبقى فعلا اقتصاديا بامتياز. وبناء على هذه النتائج المقدمة تم تقديم بعض التوصيات منها: وجوب تفعيل الرقابة على مدى الالتزام بهذا النوع من التأمين رغم إلزاميته قانونا لأن الأفراد في الواقع لا يلتزمون بذلك إلا أمام الموثق عند بيع العقار المبني أو تأجيره. لذلك معاقبة المخالفين لهذا الالتزام بموجب غرامات مالية ومضاعفتها في حالة العود وإنشاء صندوق للتأمينات في مجال البناء من أجل تعويض الأضرار في حال إعسار شركات التأمين.