Abstract
The role of the UN Security Council evolved at the end of the last century, not only in maintaining international peace and security and settling international disputes by peaceful means, but also in establishing international criminal courts to prosecute the perpetrators of international crimes. The Security Council roles expand because of its powers according to the ICC Statute and the UN Charter. When the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) emerged in 2014 and committed international crimes during its control over large areas in Iraq and Syria, especially the crimes committed against the components of the Iraqi people, the Security Council pushed the international community to fight this terrorist organization on the one hand, and stressed that members ISIL must be held accountable on the other hand. We will seek through this research to show the role of the Security Council to try these organization members and how it can contribute to determine the appropriate mechanism for this trial.
Highlights
تطور دور مجلس الامن التابع للامم المتحدة في نهاية القرن الماضي ،فلم يقتصر دوره في حفظ ال ّسلم والأمن الدوليين وتسوية النزاعات الدولية بوسائل سلمية ،بل اسس محاكم جنائية دولية لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية ،ومما لاشك فيه إن مجلس الامن يعد له تأثير بالغ على سير العدالة الجنائية الدولية ،ويستمر دوره بسبب ما يحظى به من السلطات بموجب النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وميثاق الامم المتحدة .وعند ظهور تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) في سنة ٢٠١٤وارتكابه للجرائم الدولية خلال فترة سيطرته على مساحات واسعة في العراق وسوريا وخاصة الجرائم المرتكبة ضد مكونات الشعب العراقي فدفع مجلس الامن المجتمع الدولي لمحاربة هذا التنظيم الارهابي من ناحية ،واكد على وجوب محاسبة أفراد تنظيم داعش من ناحية اخرى ،فنسعى من خلال هذا البحث عرض دور مجلس الامن في محاكمة.
المحكمة الجنائية العليا الخاصة بمحاكمة النظام البائد. وبعد عشرات السنين طلب العراق وفي قضية مخلتفة مساعدة الامم المتحدة من خلال رسالة موجهة من قبل وزير الخارجية العراقي الأسبق (ابراهيم الجعفري) في 9آب /أغسطس 2017إلى الأمين العام وتطلب مساعدة مجلس الأمن لجمع الأدلة حول جرائم مرتكبة من قبل تنظيم داعش في العراق ،وتقديم عناصر داعش الى العدالة ،هذا على الرغم من انه يطلب من مجلس الامن الحفاظ على السيادة الوطنية والولاية القضائية العراقية ،وانه لم يذكر احالة قضية داعش الى المحكمة الجنائية الدولية أو لم يذكر محكمة دولية خاصة بل يطلب التعاون لمحاكمة داعش داخلياً على جرائم ضد الإنسانية فقط ،وبتعاون مع البعثة البريطانية في الأمم المتحدة بدأت العمل على مشروع قرار لطرحه في مجلس الأمن وذلك لضمان
إن العمل الذي يقوم به مجلس الأمن حاليا هو جمع الادلة ومساعدة السلطات العراقية في ذلك من اجل محاكمة افراد تنظيم داعش عن الجرائم الدولية المرتكبة خلال الفترة التي سيطر فيه على الاراضي العراقية ،لذلك من الممكن ان يقوم مجلس الأمن في المستقبل بمساعدة العراق في تأسيس محكمة داخلية لمحاكمة داعش من الناحية القانونية والمالية وارسال الخبراء الى المحكمة ،ويمكن ان يلعب دورا
Summary
تطور دور مجلس الامن التابع للامم المتحدة في نهاية القرن الماضي ،فلم يقتصر دوره في حفظ ال ّسلم والأمن الدوليين وتسوية النزاعات الدولية بوسائل سلمية ،بل اسس محاكم جنائية دولية لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية ،ومما لاشك فيه إن مجلس الامن يعد له تأثير بالغ على سير العدالة الجنائية الدولية ،ويستمر دوره بسبب ما يحظى به من السلطات بموجب النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وميثاق الامم المتحدة .وعند ظهور تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) في سنة ٢٠١٤وارتكابه للجرائم الدولية خلال فترة سيطرته على مساحات واسعة في العراق وسوريا وخاصة الجرائم المرتكبة ضد مكونات الشعب العراقي فدفع مجلس الامن المجتمع الدولي لمحاربة هذا التنظيم الارهابي من ناحية ،واكد على وجوب محاسبة أفراد تنظيم داعش من ناحية اخرى ،فنسعى من خلال هذا البحث عرض دور مجلس الامن في محاكمة.
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
