Abstract
Although the testimony is issued under the influence of oath and it is usually assumed that the witness has no interest in what he testifies, the possibility that the testimony is far from truthfulness is possible, and therefore the testimony is considered within restricted and non-binding proof of evidence for the judge. From here comes the positive role of the judge in assessing the testimony from both the objective and personal aspects and his outweighs for testimony from one of the parties to the other in case of inconsistency between them, and this in order to reach the truth and prevent injustice, because fraud testimony is a cause of injustice and tyranny, and it is considered a major lesion that stands in the way of justice.
Highlights
The testimony is issued under the influence of oath and it is usually assumed that the witness has no interest in what he testifies, the possibility that the testimony is far from truthfulness is possible, and the testimony is considered within restricted and non-binding proof of evidence for the judge
From here comes the positive role of the judge in assessing the testimony from both the objective and personal aspects and his outweighs for testimony from one of the parties to the other in case of inconsistency between them, and this in order to reach the truth and prevent injustice, because fraud testimony is a cause of injustice and tyranny, and it is considered a major lesion that stands in the way of justice
أولاً :إن قاضي الموضوع یتمتع بالحریة اللازمة لتقدیر وترجیح شهادة بعض الشهود على البعض الآخر أو الأخذ من شهادة الشاهد الواحد بالقدر الذي یراه صحیحا ومن ثم اكمال حجیتها بالقرائن أو الیمین المتممة ،وهذا كله من جوهر وصمیم دوره الفعال في تسییر الدعوى وقبل اصدار الحكم ولكن مع عدم النسیان بأن هذه الحریة التي یتمتع بها القاضي في تقدیر وترجیح الشهادة مقید بشرط وجوب التسبیب في محضر الجلسة ،فبمجرد التسبیب الصحیح والموافق للقانون لا یخضع قاضي الموضوع لأي رقابة أخرى من قبل محكمة التمییز .وبهذا الخصوص فقد قضت محكمة تمییز إقلیم كوردستان في قرار لها أنه(( : لدى التدقیق والمداولة وجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونیة فقرر قبوله شكلاً ولدى إمعان النظر في القرار الممیز تبین بأنه صحیح وموافق للقانون لما اعتمد علیه من أسباب صحیحة حیث جاء إتباعاً للقرار التمییزي الصادر من هذه المحكمة بالعدد /56هیئة مدنیة 2019/بعد ان كلفت المحكمة الممیز المدعى علیه بإثبات دفعه وأحضر بینته الشخصیة والتي لم تنهض بالإثبات ومنحته المحكمة حق توجیه الیمین الحاسمة الى الممیز علیها المدعیة ورفض توجیهها وبذلك خسر ما توجهت به الیمین بالنسبة للواقعة التي وردت بشأنها علیه تقرر تصدیق القرار الممیز ورد الاعتراضات التمییزیة وتحمیل الممیز رسم التمییز وصدر القرار بالاتفاق في ( )) 2019/10/27القرار رقم /591الهیئة المدنیة 2019 /رقم الاضبارة
Summary
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
