Abstract
تعد تقنية المعلومات من التطورات المهمة التي تتعايش معها الان كافة دول العالم , إلا أن ما ينتج عنها من أخطار حالية أو مستقبلية كالتهديدات السيبرانية المتعددة , يعدُ خطراً يهدد الأمن المعلوماتي للدولة وسرية بيانتها, ومن هذه التهديدات فعل التجسس الإلكتروني والهجمات السيبرانية, فتظهر مسؤولية السطلة التنفيذية بوصفها السلطة التي منح لها دستور جمهورية العراق 2005 صلاحيات عدة, ومن هذه الصلاحيات التشريعية التي تمكنها من ردع التهديدات وتحصين أمنها السيبراني, من خلال اقتراح مشروعات القوانين السيبرانية واقتراح تعديل الدستور ونصوصه, لتواجه هذه الاخطار.
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have