Abstract
يتطرق هذا البحث الى الطبيعة القانونية للتراخيص السياحية في دولة قطر، وذلك من خلال الذاتية القانونية والوظيفية لهذه التراخيص، فعلى مستوى الذاتية القانونية تعد هذه التراخيص قرارات إدارية ذات طبيعة رضائية، فلا تقوم قانونا إلا على أساس إطار اجرائي معين حدده المشرع، ويتجسد ذلك من خلال الطلب المقدم من صاحب الشأن، وموافقة الإدارة المختصة على هذا الطلب، إلا أن هذه الرضائية التي يقوم عليها اصدار القرار بالترخيص لا تعد من قبيل طبع العلاقات الإدارية بالطابع التعاقدي، كما تبرز الذاتية القانونية للتراخيص السياحية من خلال كونها قرارات إدارية صريحة تتعلق بأنشطة مختلفة أما على مستوى الذاتية الوظيفية للتراخيص السياحية فيلاحظ أن الترخيص له دور وظيفي يتمثل في كونه أحد الوسائل المستخدمة في تنظيم قطاع السياحة بحسبانه قطاعا اقتصاديا خاضعا للتنظيم، وهو ما يعني أن الترخيص السياحي عبارة عن قرار إداري يتخذ في إطار التنظيم الاقتصادي، وهو ما ينتح عنه نتيجة هامة وهي أن الإدارة المختصة بمنح التراخيص السياحية ليست إلا منظما عاما، والمرخص له يعد عاملا في السوق الاقتصادية السياحية.
Highlights
وإذا كان الأمـر كذلـك فـإن هنـاك تسـاؤ ًل قانون ًيـا حـول النظـام القانـوني للتراخيـص السـياحية ،في سـبيل التوصـل إلى ماهيتهـا القانونيـة .فالتراخيـص السـياحية تعـد تصرفـات قانونيـة إداريـة ،تتمتـع بذاتيـة قانونيـة خاصـة ،فهـي لا يمكـن أن تقـوم قانو ًنـا دون مبـادرة مـن يصـدر القـرار لمصلحتـه ،وتتمثـل هـذه المبـادرة في الطلـب ،ولا يقـوم القـرار بالترخيـص المطلـوب إلا بالقبـول مـن جانـب الإدارة ،وهنـا ُتطـرح أسـئلة قانونيـة
This research focuses on the legal nature of tourism licenses in the State of Qatar; through studying their legal and functional characters
At the level of legal particularity, these licenses are administrative decisions of a consensual nature. They are legally built on a specific procedural framework defined by the legislator. This is achieved through the demand by the concerned party, and the consent of the competent administration to this demand
Summary
وإذا كان الأمـر كذلـك فـإن هنـاك تسـاؤ ًل قانون ًيـا حـول النظـام القانـوني للتراخيـص السـياحية ،في سـبيل التوصـل إلى ماهيتهـا القانونيـة .فالتراخيـص السـياحية تعـد تصرفـات قانونيـة إداريـة ،تتمتـع بذاتيـة قانونيـة خاصـة ،فهـي لا يمكـن أن تقـوم قانو ًنـا دون مبـادرة مـن يصـدر القـرار لمصلحتـه ،وتتمثـل هـذه المبـادرة في الطلـب ،ولا يقـوم القـرار بالترخيـص المطلـوب إلا بالقبـول مـن جانـب الإدارة ،وهنـا ُتطـرح أسـئلة قانونيـة.
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
