Abstract
المفوضية العليا لحقوق الانسان جهاز من اجهزة الدولة والتي يتسم بالحياد والتخصص والاستقلال عن تدخل سلطات الدولة من خلال توفير ضمانات لأداء موثوق للمهام الموكلة إليه. تم تكليف دستور 2005 بمهام في مجالات حساسة مثل حماية حقوق الإنسان والحريات، ويضم في جوهره مجموعة متكاملة من حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتي تمكن العراقيين من العيش بكرامة، كما تم تخصيصها للعديد من المؤسسات والهيئات التي تحمي وتضمن هذه الحقوق، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من خلال التثقيف والترقية والتشاور مع الولاية المتعلقة بمراجعة التشريعات وبيان مدى الالتزام بالدستور.
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callMore From: Bilad Alrafidain Journal of Humanities and Social Science
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
