Abstract
تناولت هذه الدراسة ظاهرة وجود أكثر من سعر صرف للعملة الوطنية، وهدفت إلى التعرف على واقع القوة الشرائية للعملة الوطنية ومشاكلها، وكذلك التعرف على أهم المعوقات التي يواجهها المحاسب عند القيام بعمله في ظل تعدد القوة الشرائية. اعتمدت الدراسة على فرضية أساسية تفيد بوجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى 0.05% بين تعدد القوة الشرائية للعملة وعملية القياس المحاسبي، وكذلك بين تعدد القوة الشرائية وعملية الإفصاح المحاسبي. توصلت الدراسة إلى أن تعدد القوة الشرائية للعملة الوطنية له تأثير كبير على القياس والإفصاح المحاسبي، حيث أن المتغير المستقل (تعدد القوة الشرائية) له درجة موافقة عالية. جاء بعد القياس في المرتبة الأولى يليه بعد الإفصاح، مما يدل على أن تعدد القوة الشرائية للعملة الوطنية يؤثر بشكل واضح على العمليات المحاسبية. بناءً على النتائج، أوصت الدراسة بضرورة توحيد القوة الشرائية للعملة الوطنية لتحسين دقة الإفصاح المحاسبي وتعزيز الثقة في التقارير المالية.
Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
