Abstract

هدفت هذه الدّراسة إلى التَّعرف إلى المحدّدات الدّاخليّة (التّشريعيّة) في النّظام السّياسيّ الأردنيّ المؤثّرة في مشاركة الأحزاب، وذلك خلال الفترة (1946-2020) م، واستخدمت الدّراسة ثلاثة مناهج كأسلوب للدّراسة وهي: أوّلًا: المنهج التاريخي، ثانيًا: المنهج الوصفي التحليلي، ثالثًا: المنهج المقارن. وتوصلت الدّراسة إلى عدد من النتائج من أهمّها: أنّ المحدّدات الدّاخليّة (التّشريعيّة) أثّرت بشكل كبير في مشاركة الأحزاب في النّظام السّياسيّ الأردنيّ؛ بحيث اختلف كلّ محدّد عن المحدّد الآخر في درجة التأثير، كما وضعت الدّراسة عددًا من التّوصيات وهي: أوّلًا: تعديل نصّ الدّستور الأردنيّ لعام 1952م وأنّ يكرّس فيه موادّ أكثر للأحزاب السّياسيّة في مشاركتها في النّظام السّياسيّ الأردنيّ، سواء خلال ذكر حق مشاركة الأحزاب في الانتخابات، أو حقها في تشكيل حكومة حزبيّة (ائتلافية)، ثانيًا: تعديل قانون الأحزاب، وأنّ يكرّس فيه شرط تمثيل عدد من الأعضاء من نسبة معيّنة من المحافظات الأردنيّة؛ أي الرّجوع إلى نصّ قانون الأحزاب لعام 2012م حول ذلك الشّرط، حتى لا تكثر الأحزاب عمّا هو واقعي، وأنّْ لا يصبح تأسيس الأحزاب هوايةً، أو من أجل دعم مالي، ثالثًا: تعديل قانون الانتخاب، وأنّْ يخصص فيه عدد معيّن للأحزاب السّياسيّة؛ الأمر الذي سوف يساعدها أكثر في الدخول إلى المنافسة لتشكيل الحكومات فيما بعد.    الكلمات المفتاحيّة: المحدّدات الدّاخليّة (التّشريعيّة)، مشاركة الأحزاب، النّظام السّياسيّ الأردنيّ، مجلس النّوّاب.

Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call