The Extent to which Islamic Banking Transactions Are Compatible with the Rules of Islamic Economics

Abstract

According to existing literature in Islamic economics the implantation of the idea of Islamic banks emerged in the Egyptian countryside in 1963. Thereafter, this kind of institutions have spread all over the world to reach more than 700 banks operating in 60 countries with 38 million customers around the world with total assets of up to $2 trillion according to latest reports. However, the practices of these institutions have given rise to a very critical question: Are the existing Islamic banks practicing their transactions according to Islamic Shari'ah in substance rather than the forum? The objective of this study is to develop a specialized technical criterion to assess the extent to which Islamic banks adhere to the rules of the Islamic economics. Thus, the technical criterion was designed and then applied to a sample of Islamic banks in the Arab world. The study found that the percentage of banks that comply with the rules of the Islamic economics ranges between 29% and 90% of the Shari'ah standards. Therefore, the study recommends applying this test of Shari'ah standards on a regular basis to all Islamic banks to notify the Shari'ah boards of these banks with the results of the test, thus, paving the way for greater transparency of the customers of these banks. تشير أدبيات التمويل الإسلامي إلى أن أول تطبيق لفكرة مصارف إسلامية تمت في الريف المصري في العام 1963م ثم انطلقت إلى العالم لتصل إلى أكثر من 700 بنك تعمل في أكثر 60 دولة. مع هذا الانتشار الكبير يثار تساؤل جوهري وهو: هل البنوك الإسلامية الموجودة على الساحة تمارس معاملاتها وفقا للشريعة الإسلامية حقيقة لا صورة؟ تهدف الدراسة إلى بناء معيار فني متخصص لتقييم ومعرفة مدى التزام البنوك الإسلامية بقواعد الاقتصاد الإسلامي أثناء قيامها بالعمليات المصرفية. ومن ثم تم تصميم معيار فني تم تطبيقه على عينة من البنوك الإسلامية في الوطن العربي. توصلت الدراسة إلى أن نسبة اتفاق البنوك محل الدراسة مع قواعد الاقتصاد الإسلامي تتراوح ما بين (29?) و(90?) من المعايير الشرعية وهو ما يكاد يخرج بعض البنوك عن هويتها الإسلامية، ولهذا توصى الدراسة بإجراء اختبار معيار الشرعية على كل البنوك الإسلامية بصفة دورية مع إخطار الهيئة الشرعية للبنك بالنتائج بما يتيح قدرا أكبر من الشفافية لعملاء هذه المصارف.