The Constraints of Private Investment in the Palestinian Economy: Applied Study on Companies Listed on the Palestine Securities Exchange معوقات الاستثمار الخاص في الاقتصاد الفلسطيني: دراسة تطبيقية على الشرکات المدرجة في سوق فلسطيـن للأوراق المالية

Abstract

The main aim of this study was to identify the most important constraints in the political, economic, legal, judicial and administrative fields of private investment in the Palestinian economy. The study used the descriptive analytical method. A soft sample of 31 companies listed in the Palestinian Stock Exchange Market was selected in the period of data collection from the beginning of November until 18 December 2018. The statistical program (SPSS) was used to conduct statistical analysis of data. The Likert Scale, the Cronbach’s Alpha and the One-way ANOVA tests were also employed to identify the significance of the mean differences among the members of the study sample and the Scheffe test to find the source of the differences. The study came up with a number of conclusions, the most important of which, are the following: First: The axis of political obstacles: The phrase that obtained the highest degree of approval in the axis of political obstacles was (the Israeli blockade) with approval rate of 94.8% followed by the (control of Israel on the crossings and the Palestinian external borders) of 92.3%. Second: The axis of economic obstacles: The phrase that obtained the highest degree of approval in the axis of economic obstacles was (control of the Israeli occupation of the procedures of import and export) where approval rate amounted to 92.3% followed by (the consequences of the Paris Economic Convention) which amounted to 89.0%. Third: Legal and Judicial Obstacles: The phrase that obtained the highest degree of approval in the axis of legal and judicial obstacles was (the doubled legislations and laws adopted in the West Bank and Gaza Strip) with approval rate of 88.4%, and (the disruption of the Legislative Council) of 83.9%, followed by (the length of litigation in commercial and financial disputes) of 80.6%. Fourth: The axis of obstacles in public administration: The two terms that received the highest degree of approval in the center of the conditions of public administration are (slow government procedures to pay the private sector) and (the inadequacy to find external marketing outlets) with approval rate of 83.2% each. The study recommended the adoption of a number of policies and procedures that may help improve the private investment environment in the Palestinian economy. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم معوقات الاستثمار الخاص قي الاقتصاد الفلسطيني، في کل من المجال السياسي، والاقتصادي، والقانوني، والقضائي، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، وتم اختيار عينة بالطريقة الميسرة، وبلغ عدد مفردات العينة 31 شرکة من الشرکات المدرجة في سوق فلسطيـن للأوراق المالية، التـي عددها الإجمالي 47 شرکة في فتـرة جمع البيانات، والممتدة من مطلع تشريـن ثاني/ نوفمبـر حتـى 18 کانون أول/ ديسمبـر 2018. واستخدم البـرنامج الإحصائي (SPSS) لإجـراء التحليل الإحصائي للبيانات والخـروج بالنتائج. إضافة إلى مقياس ليکرت الخماسي (Likert Scale)، ومعامل کرونباخ ألفا (Cronbach›s Alpha)، واختبار (One-way ANOVA)،وذلک لاختبار دلالة فروق المتوسطات بيـن أفراد عينة الدراسة، کما استخدم اختبار شيفيه (Scheffe) لإيجاد مصدر الفروق. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبـرزها:أولا: محور المعوقات السياسية: العبارة التـي حصلت على أعلى درجة موافقة في محور المعوقات السياسية کانت (الحصار الإسرائيلي) بنسبة بلغت 94.8%، تليها سيطرة اسرائيل على المعابـر والحدود الخارجية الفلسطينية بنسبة 92.3%.ثانيا: محور المعوقات الاقتصادية: العبارة التـي حصلت على أعلى درجة موافقة في محور المعوقات الاقتصادية کانت (تحکم الاحتلال الإسرائيلي في إجـراءات الاستيـراد والتصديـر) بنسبة موافقة بلغت 92.3%، تليها تبعات اتفاقية باريس الاقتصادية بنسبة 89.0%.ثالثا: محور المعوقات القانونية والقضائية: العبارة التـي حصلت على أعلى درجة موافقة في هذا المحور کانت (ازدواجية التشريعات والقوانيـن بيـن الضفة الغربية وقطاع غزة) بنسبة بلغت 88.4%، وتعطل عمل المجلس التشريعي بنسبة 83.9%، ثم طول فتـرة التقاضي في النـزاعات التجارية والمالية بنسبة 80.6%.رابعا: محور معوقات الإدارة العامة: کانت العبارتان اللتان حصلتا على أعلى درجة موافقة هن (بطئ إجـراءات الحکومة في سداد مستحقات القطاع الخاص، وضعف القدرة على إيجاد منافذ تسويقية خارجية) بنسبة موافقة بلغت 83.2% لکل منهما.أوصت الدراسة بعدد من السياسيات والإجـراءات التـي قد تساعد في تحسيـن بيئة الاستثمار الخاص في الاقتصاد الفلسطيني.