Abstract
ابتکار قانون به‌عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون‌گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می‌شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به‌موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان‌ها پیش‌بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن‌ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می‌باشد، همواره این سؤال وجود داشته است که آیا این دسته از لوایح به‌عنوان یک طریق مستقل ابتکار قانون در برابر لوایح قانونی مقرر در اصل «74» قانون اساسی می‌باشند، یا اینکه لوایح قانونی به‌عنوان مقسم لوایح قضایی بوده و لزوما به تصویب هیئت وزیران نیازمند است. نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبه الحاق یک تبصره به ماده «3» قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه با قانون اساسی سبب شد که رئیس قوه قضائیه بتواند با گذشت مواعد مقرر قانونی، لایحه قضایی را مستقیما به مجلس ارسال کند که اعطای چنین صلاحیتی به این مقام، علاوه بر اینکه مغایر با اطلاق اصل «74» قانون اساسی و اصل «98» قانون اساسی مبنی بر لزوم بهره‌گیری از تفسیر قانون اساسی در جهت رفع ابهام موجود می‌باشد، موجب از بین رفتن تمرکز امور بودجه‌ای کشور و احیانا تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی بوده و از سوی دیگر هماهنگی لوایح قضایی با امور اجرایی کشور را از بین می‌برد.
Paper version not known (
Free)
Published Version
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callSimilar Papers
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
