Abstract

يهدف البحث الى معرفة العلاقة الارتباطية بين أساليب المعاملة الوالديّة والسلوك الاستقوائيّ عند طلبة المرحلة المتوسطة.
 ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الباحثة مقياس أساليب المعاملة الوالديّة المعد سنة (2008) من لدُن البازي والمكون من أربعة أساليب (الديمقراطي، التسلطي، الحماية الزائدة، الإهمال)، وللمقياس صورتان متماثلتان الأولى للأب والثانية للأم، ويتألف من (25) فقرة موزعة على الأساليب الأربعة وبأربعة بدائل للإجابة مصاغة بأسلوب المواقف اللفظية، ومقياس السلوك الاستقوائيّ المعد سنة (2012) من لدُن حميد والمكون من ثلاثة مجالات (الجسمي، اللفظي، النفسي)، يتألف المقياس من (44) فقرة موزعة على مجالات المقياس الثلاثة وعلى النحو الآتي (14، 14، 16)، وبتدرج بدائل ثلاثية (ينطبق علي بدرجة كبيرة، ينطبق علي الى حد ما، لا ينطبق علي ابداً). وقد تحققت الباحثة من الصدق والثبات للمقياسين.
 جرى تطبيق المقياسين على عينة البحث البالغ عددها (200) طالب وطالبة من طلاب الصف الثالث متوسط التابعين الى المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ/3 للعام الدراسي 2020-2021، وجرى اختيارهم بشكلٍ عشوائيّ من مجتمع البحث. وبعد جمع البيانات وتحليلها احصائياً توصلت الباحثة إلى النتائج الآتية:
 ان الأسلوب الديمقراطي هو الأسلوب السائد، يليه الأسلوب التسلطي، ثم أسلوب الإهمال، ثم أسلوب الحماية الزائدة، وأن عينة البحث الحالي المتمثلة بطلبة الصف الثالث متوسط لا يمارسون السلوك الاستقوائي على زملائهم، كما أظهرت النتائج ضعف العلاقة الارتباطية بين أساليب المعاملة الوالديّة (الديمقراطي، التسلطي، الحماية الزائدة، الإهمال) والسلوك الاستقوائي، وعدم وجود فرق دال احصائياً في العلاقة بين المفهومين.
 وفي ضوء نتائج البحث الحالي وضعت الباحثة مجموعة من التوصيات والمقترحات.

Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.