Legislative Policy in Criminalizing Terrorism from a National and International Perspective

Omed Safary Hasan ,Majeed Khedher Ahmad

doi:10.25212/lfu.qzj.6.2.15

Abstract

There is a philosophy behind the punishment which is imposed by legislators for each crime. This research is based on the philosophy of the Iraqi, Kurdistan Region legislators and the international legislators of combating and criminalizing terrorism and its criminal policy in criminalizing terrorism. There are many laws and regulations enacted to protect people and society from terrorism in Iraq and the Kurdistan Region that were issued after the year (2003) due to increase in terrorist acts and the need to combat them with their own laws, and there are also many agreements and decisions at the international level, especially after the events of (11/ September). The criminal policy of the national and international legislators is similar to some extent, because the national legislation of terrorism is strongly affected by international agreements and decisions. The aim of punishment of any criminal that committed a crime in the society is to protect the interest of the society. Therefore, this study attempts to clarify and analyse the protected interests in criminalizing terrorism and combating them by the internal and international legislators. Thus, the internal legislators attempt to protect the society interests, such as protection of life, rights and freedoms, stability of security and system. Furthermore, protection of the environment and the property of the state and citizens is another aim of the legislators. In addition, finding a balance between appropriate punishment and criminalization of the act on the one hand, and the protection of human rights on the other hand could be part of the legislators’ responsibilities. The protected interest and the wisdom of the international legislator in the matter of combating terrorism is more extensive and comprehensive compared to the protected interest in national legislation such as maintaining international peace and security and protecting rights and freedoms.

Highlights

‫إ ّن وراء كل تجريم وضع من قبل المشرع فلسفته الخاصة و سياستها‬ ‫الجنائية الخاصة و لذلك يرتكز البحث على فلسفة المشرع العراقي و‬ ‫الكوردستاني و المشرع الدولي من مكافحة و تجريم الإرهاب و سياسته‬
‫(الموسوي‪،2010،‬ص‪.)23،24‬‬ ‫ويشار الى ان المشرع العراقي استخدم كلمة الإرهاب في قانون العقوبات رقم (‪ )111‬لسنة (‪ )1969‬في‬ ‫الجرائم السياسية‪ ،‬مثل جريمة التآمر لتغيير مبادئ الدستور الأساسية‪ ،‬وجريمة الاعتداء على النظم الاساسية‬ ‫للدولة وجريمة الاعتداء على الموظفين و المواطنين في المادة(‪/21‬أ‪) 366 ،365 ، 2/200 ،5/‬‬ ‫(معروف‪،‬مصدر سابق‪،‬ص‪ )9‬و لم ينظم الارهاب كجريمة مستقلة‪ ،‬كما لم يعرف الإرهاب و جرائم الإرهاب‬ ‫في هذا القانون‪ ،‬بل لم يورد اي تعريف للإرهاب في التشريعات العراقية حتى وضع تشريع خاص لمكافحة‬ ‫الإرهاب المرقم (‪ )13‬لسنة ( ‪( ) 2005‬الوقائع العراقية‪،‬العدد ‪ ، )4009،2005‬و ذلك بعد أن تم حظر‬
‫الخاص بمنع المجرم من معاودة ارتكاب جريمة أخرى ‪ ،‬فضلا عن الردع العام وإشعارهم بأنّهم سوف‬ ‫يواجهون العقوبة ذاتها في حالة إرتكابهم للفعل نفسه‪ ،‬وكذلك فإن التدابير الاحترازية التي يفرضها القاضي‬ ‫مع العقوبة تكون لها وظيفة الوقاية وبالتوازي مع العقوبة وتهدف التدابير الاحترازية الى تحقيق الردع‬ ‫الخاص بالنسبة للمجرم‪ ،‬وان الوظيفة الأساسية للتدابير هي حماية المجتمع من احتمال وقوع جريمة في‬ ‫المستقبل وتمنعه من الارتكاب الفعلي للجريمة‪ .‬ويشار في هذا السياق الى ان قانون مكافحة الإرهاب‬ ‫المصري رقم ( ‪ ) 94‬لسنة ( ‪ ) 2015‬نص في المادة ( ‪ ) 37‬على مجموعة من التدابير الاحترازية كإبعاد‬ ‫الاجنبي عن البلاد وحظر أو الزام الإقامة في مكان معين والالزام في الاشتراك في دورات إعادة تأهيل‬ ‫(المصدر السابق نفسه‪،‬ص‪ .)448-445‬بينما وعند النظر إلى قانون مكافحة الإرهاب العراقي‪ ،‬نجد بأن‬ ‫المشرع العراقي لم يقوم بالنص على هذه التدابير الاحترازية في قوانين مكافحة الإرهاب وترك الموضوع‬ ‫للقواعد العامة في المواد(‪)127–103‬من قانون العقوبات‪ ،‬وهذه التدابير اما تدابير عينية تشمل المصادرة‬ ‫العينية لشيء محظور والمصادرة الوجوبية للأغراض المستعملة في الجريمة وغلق اماكن ممارسة النشاطات‬ ‫الإرهابية‪،‬واما تدابير شخصية ومنها مراقبة الشرطة وحل التنظيم الإرهابي (جويعد‪،2009،‬‬ ‫ص‪.)168‬ومن جانبنا نرى بأنه من الضروري أن ينص المشرع العراقي على التدابير الوقائية في قانون‬ ‫مكافحة الإرهاب المشار إليه أعلاه‪،‬لأن التدابير ينبغي تجديدها وتمييزها بخصوص هذه الجرائم الخطيرة‬

Summary

Introduction

‫إ ّن وراء كل تجريم وضع من قبل المشرع فلسفته الخاصة و سياستها‬ ‫الجنائية الخاصة و لذلك يرتكز البحث على فلسفة المشرع العراقي و‬ ‫الكوردستاني و المشرع الدولي من مكافحة و تجريم الإرهاب و سياسته‬.

Results

Conclusion