Abstract

نبعت أهمية الدراسة في بيان آليات تفعيل مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها لبيان مدى فعالية تلك الآليات على تغيير العلاقات الدولية المعاصرة، ومدى كفايتها في تحقيق السلم والأمن العالميين، وحماية مبدأ سيادة الدول، والوسائل المتاحة أمام المجتمع الدولي للتصدي للعدوان والتهديد بالقوة في ظل التحولات الدولية المعاصرة، تتمحور المشكلة الرئيسية للدراسة حول بيان الآثار المترتبة على الإخلال بمبدأ حظر استخدام القوة، والآليات القانونية الدولية للحد من العدوان وحماية سيادة الدول. هدفت الدراسة إلى معرفة مسؤولية روسيا الدولية عن انتهاك المبادئ الدولية في حربها على أوكرانيا، ومدى مشروعية الاستفتاء التي أجرتها على مناطق لوغانسك، وزاباروجيا، وخيرسون، ودونيتسك وفق قواعد القانون الدولي العام، وموقف المجتمع الدولي منها. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الاستقرائي، والمنهج التاريخي. توصلت الدراسة إلى عدد من نتائج أهمها، أن مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية المعاصرة قد اهتزا ولم يشكل أي قوة قانونية ملزمة، وبصفة خاصة في العدوان الروسي على أوكرانيا. خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها، اعادة النظر في تشكيل مجلس الأمن بزيادة عدد الأعضاء الدائمين وعدم اعطاء حق الفيتو أي أثر في حال تهديد للأمن والسلم الدوليين أو وقوع العدوان.

Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call