Abstract
يفسر ضبط الموازنة قدرة الحكومة على إدارة الانفاق العام والايراد العام بصورة دقيقة بحيث يستجيب للأهداف المالية الموضوعة ضمن الخطة الاقتصادية متوسطة وطويلة المدى، ولا يتجاوز العجز المالي نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي، وان سياسة ترشيد الانفاق العام تساعد في اصلاح الأداء المالي وتحقيق ضبط في الموازنة، لذا ينبغي تطبيقها من خلال توسيع مؤشر الحيز المالي بطرق معينة والحد من ضيقه كإحدى الخطوات لتطبيق سياسة ترشيد الانفاق العام، تفعيل مؤشر الانضباط المالي والعمل به لدوره الفاعل في فرض قيود على الانفاق العام بحيث يتم الانفاق وفق الأولويات والضرورة للتخلص من الهدر غير المسؤول في المال العام، رفع إنتاجية الانفاق العام من خلال توجيه الانفاق العام لكل ما هو منتج ومثمر، وبالتالي رفد الموازنة العامة بعوائد بعيدة عن الايراد النفطي.
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callMore From: Al-Ghary Journal of Economic and Administrative Sciences
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
