Abstract

أدّت جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من إجراءات الحد من انتشارها التي اتخذتها الحكومات، إلى إثارة التساؤل عما يمكن أن يقدمه القانون المدني من آليات لإقامة التوازن بين حق الدائن في اقتضاء التنفيذ العيني من جهة، وحق المدين؛ في ألا يجبَر على التنفيذ إذا صار مستحيلًا، أو أرهق إرهاقًا جسيمًا من جهة أخرى. ورغم ما يمكن أن تقدمه كل من نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة من حلول لهذه المشكلة، فإن الدراسة المتعمقة أثبتت أن نظرية الأجل يمكن أن تلعب دورًا لا يقل أهمية، بل إنها يمكن أن تقدم حلًا أفضل يكفل الإبقاء على العلاقة العقدية، ويحقق التوازن بين حقوق الدائن وحقوق المدين. ومن ثم جاءت هذه الدراسة في ثلاثة مباحث؛ عرضنا في الأول منها، لنظرية الظروف الطارئة كآلية لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي المبحث الثاني، تناولنا نظرية القوة القاهرة، كآلية لمواجهة آثار جائحة كورونا، والمبحث الثالث خصصناه لنظرية الأجل كآلية لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.

Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call